تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز دون وجه حق، المتهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية. كانت النيابة العسكرية قد قررت صباح اليوم حبس حسام بهجت احتياطيًا لمدة أربعة أيام، رغم أن نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة يَنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر الصحفي.

يذكر أن حسام بهجت لم يمثل اليوم أمام النيابة العسكرية، ورفضت النيابة الإفصاح عن مكان احتجازه بما يمثل خرقًا واضحًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة.

قالت المنظمات الموقعة إن حبس حسام بهجت احتياطيًا بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر سيكون له أثر خانق في أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر اليوم

وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكاتب صحفي استقصائي، ينشر معظم كتاباته في موقع مدى مصر الإخباري، كما يكتب ملخصًا تحليليًّا يوميًّا لتغطية الإعلام المصري للأخبار.

كانت المخابرات العسكرية قد أرسلت يوم الخميس الماضي استدعاء رسميًّا إلى محل إقامته، لكي يُمثَّل أمامها بعد ثلاثة أيام. وفي التاسعة من صباح الأحد 8 نوفمبر، دخل بهجت مبنى المخابرات العسكرية في مدينة نصر. ومن المعروف أن المخابرات العسكرية قد استدعت عددًا من الصحفيين خلال الشهور الماضية على خلفية نشر مواد صحفية. إلا أن هذه المقابلات لم تستغرق سوى ساعات قليلة وعادة ما كانت تنتهي بالتوقيع على تعهد، يلتزم بمقتضاه الصحفي بالتوقف عن النشر في قضايا بعينها.

إلا أن حسام بهجت قد تم نقله إلى النيابة العسكرية في منتصف اليوم تقريبًا، بحسب محاميه، وخضع للاستجواب بدون محامي حتى الخامسة والنصف مساءً تقريبًا، حتى سُمح له بطلب محامين من اختياره، وحضر معه التحقيق 15محاميًا حقوقيًّا ومحامي من نقابة الصحفيين المصريين.

و أكد المحامون أن النيابة العسكرية استجوبت حسام على خلفية كتاباته لا غير، وبخاصة تحقيق استقصائي قد نشره لصحيفة مدى مصر الإلكترونية في 13أكتوبر 2015.

وقالوا أن التهم الموجهة إليه بحسب المادة 102مكرر من قانون العقوبات هي تعمد إذاعة أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالسلم العام أو المصلحة العامة”، وبحسب المادة 188 هي “سوء النية في نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام”. وتنص تلك الأحكام على عقوبة حبس تصل إلى ثلاث سنوات.

وتتناقض صياغة المادتين المذكورتين مع نص المادة 65 من دستور 2014 التي تكفل حرية الفكر والرأي، وكذلك مع التزامات مصر بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتغتنم المنظمات الموقعة هذه الفرصة للدعوة إلى وقف استخدام المواد سابقة الذكر لحين تعديل مختلف مواد قانون العقوبات ذات الصياغة الفضفاضة والتي تسمح بانتهاك حرية التعبير، إضافة إلى تشريعات أخرى مستحدثة.

وتدعو المنظمات الموقعة إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز هشام مبارك للقانون

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز الحقانية للمحاماة والقانون

مركز وسائل الاتصال الملائمة

مؤسسة المرأة الجديدة

نظرة للدراسات النسوية

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان و القانون

المركز المصري لدراسات السياسات العامة

مركز حابى للحقوق البيئية

المركز المصري للحقوق لاقتصادية والاجتماعية